سينا
10-08-2018, 09:00 PM
https://www.skynewsarabia.com/web/images/2018/10/08/1189296/800/450/1-1189296.jpg
بعد اكتظاظ السجون التركية بالمعتقلين على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو 2016، تدرس الحكومة التركية الآن حلولا لحل هذه المشكلة التي باتت مستعصية، لا سيما في ظل استمرار الاعقالات التي لم تتوقف منذ أكثر من 3 سنوات.
ونقلت وسائل إعلام تركية، الاثنين، عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قوله الأحد، إن وزارة العدل في البلاد تدرس مشروع قانون تقدم به حزب الحركة القومية لأجل العفو عن مجموعة من المعتقلين.
وبحسب صحيفة "ديلي حرييت" التركية فإن أردوغان "أبدى حرصا" على الاستجابة لمشروع القانون الذي طرحه الحزب الحليف لحزب العدالة والتنمية الحاكم، رغم تشكيك الكثيرين في الاستجابة للقانون.
وفي إطار محاولته الرد على هذه الشكوك، نفى أردوغان خلال لقاء بأنقرة أن يكون مشروع قانون العفو مجرد حيلة لتخفيف الاكتظاظ في السجون التي صارت تغص بالمعتقلين.
ويسعى المشروع الذي قدمته الحركة القومية، الحليف السياسي الأكبر لأردوغان في تركيا، إلى إطلاق عفو واسع يشمل 162 ألفا و989 معتقلا، لكن هذا الإجراء يتطلب عدة شروط.
واعتقلت تركيا وسرحت عشرات الآلاف من الأشخاص عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، وأعربت منظمات حقوقية عن قلقها من انتهاكات كبرى لحقوق الإنسان في البلاد.
وبموجب العفو المرتقب سيجري خفض العقوبة عن الجرائم المرتكبة قبل التاسع عشر من مايو الماضي، وسيصل التخفيض المشروط إلى خمس سنوات في الحدود القصوى.
فضلا عن ذلك، سيشمل العفو الأشخاص الذين ارتكبوا "جرائم ضد الدولة" إلى جانب من تم توقيفهم على إثر تهم "إرهاب"، لكن هذا المشروع لن يشمل المدانين في قضايا القتل والاعتداء الجنسي.
ويشكك متابعون في أن تكون مساعي أردوغان "بريئة" في هذا الصدد، على اعتبار أن تركيا لم تغير بعد نهجها المتشدد تجاه الأصوات المختلفة، سواء تعلق الأمر بالنشطاء أو الصحفيين والأكاديميين الذين يدافعون عن رؤى مختلفة.
وأكد أردوغان أنه طلب من وزارة العدل أن تدرس المشروع في إطار الانسجام مع معايير حزب العدالة والتنمية.
سكاي نيوز عربية
بعد اكتظاظ السجون التركية بالمعتقلين على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو 2016، تدرس الحكومة التركية الآن حلولا لحل هذه المشكلة التي باتت مستعصية، لا سيما في ظل استمرار الاعقالات التي لم تتوقف منذ أكثر من 3 سنوات.
ونقلت وسائل إعلام تركية، الاثنين، عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قوله الأحد، إن وزارة العدل في البلاد تدرس مشروع قانون تقدم به حزب الحركة القومية لأجل العفو عن مجموعة من المعتقلين.
وبحسب صحيفة "ديلي حرييت" التركية فإن أردوغان "أبدى حرصا" على الاستجابة لمشروع القانون الذي طرحه الحزب الحليف لحزب العدالة والتنمية الحاكم، رغم تشكيك الكثيرين في الاستجابة للقانون.
وفي إطار محاولته الرد على هذه الشكوك، نفى أردوغان خلال لقاء بأنقرة أن يكون مشروع قانون العفو مجرد حيلة لتخفيف الاكتظاظ في السجون التي صارت تغص بالمعتقلين.
ويسعى المشروع الذي قدمته الحركة القومية، الحليف السياسي الأكبر لأردوغان في تركيا، إلى إطلاق عفو واسع يشمل 162 ألفا و989 معتقلا، لكن هذا الإجراء يتطلب عدة شروط.
واعتقلت تركيا وسرحت عشرات الآلاف من الأشخاص عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، وأعربت منظمات حقوقية عن قلقها من انتهاكات كبرى لحقوق الإنسان في البلاد.
وبموجب العفو المرتقب سيجري خفض العقوبة عن الجرائم المرتكبة قبل التاسع عشر من مايو الماضي، وسيصل التخفيض المشروط إلى خمس سنوات في الحدود القصوى.
فضلا عن ذلك، سيشمل العفو الأشخاص الذين ارتكبوا "جرائم ضد الدولة" إلى جانب من تم توقيفهم على إثر تهم "إرهاب"، لكن هذا المشروع لن يشمل المدانين في قضايا القتل والاعتداء الجنسي.
ويشكك متابعون في أن تكون مساعي أردوغان "بريئة" في هذا الصدد، على اعتبار أن تركيا لم تغير بعد نهجها المتشدد تجاه الأصوات المختلفة، سواء تعلق الأمر بالنشطاء أو الصحفيين والأكاديميين الذين يدافعون عن رؤى مختلفة.
وأكد أردوغان أنه طلب من وزارة العدل أن تدرس المشروع في إطار الانسجام مع معايير حزب العدالة والتنمية.
سكاي نيوز عربية