القانون الخاص هو عبارة عن قانون يوجد في كل دولة ويكون مسؤول عن تنظيم العلاقات بين الأفراد داخل الدولة، وذلك لأنه يتعامل مع القضايا التي تكون متعلقة بالأفراد فقط وليس المجتمع.
يضم هذا القانون العديد من القوانين ومنها قانون الملكية وقانون الأسرة والعقود بالإضافة أيضًا إلى قوانين التجارة التابعة لكل دولة وهذا القانون لا يؤثر بشكل مباشر على شؤون أي دولة يتواجد بها. مواد القانون الخاص
مواد القانونالخاص تستطيع أن تعطي الحرية لجميع الأشخاص كما أنها تعطي الحرية لعلاقات الأشخاص بين بعضهم، بالإضافة أيضًا إلى أنه يقوم بحماية جميع الأفراد داخل المجتمع سواء كان الابن أو البنت او الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم واسم هذا القانون المدني يقوم على إعطاء جميع الأفراد ما لهم من حقوق.
القانون الجاري يعتبر من موادالقانونالخاص وهذا القانون هو الوحيد المسؤول عن التجار فقط سواء كانت التجار الذي تتواجد في محلات البقالة أو الصيدليات أو السوبر ماركت أو غيرهم.
يشمل القانون التجاري الذي يكون من أحد موادالقانونالخاص العديد من الالتزامات ومنها أنه مسؤول عن الالتزامات بالمؤسسات وهذا القانون يشمل عمل الأوراق النقدية أو العملات.
تقسيمات القانون الخاص
توجد تقسيمات واضحة لكي تندرج تحتها موادالقانونالخاص وهذه التقسيمات تتمثل في الآتي: قانون العقود
فهو من أنواع القانونالخاص وهو القانون الذي يحكم الاتفاقات التي تكون شفوية أو مكتوبة بين الأشخاص وبعضها وتكون هذه العقود بغرض تبادل السلع والأموال والخدمات والممتلكات.
يشمل قانون العقود العديد من المواضيع ومنها طبيعة الالتزامات التعاقدية بين شخص وآخر كما أنه يشمل أيضًا علاقات الوكالة والحد من الإجراءات وعقود العمل وعقود حرية التعاقد وانتهاء العقد وغيرها.
قانون الملكية
وهو عبارة عن قانون يتدخل عند امتلاك الأراضي أو امتلاك أي أعراض شخصية، ويتم تطبيق هذا القانون أيضًا فيما يتعلق بالممتلكات العقارية وأيضًا الممتلكات الشخصية ويؤثر هذا القانون في كل فرد من أفراد المجتمع ويعتبر أيضًا أنه جزء من بعض القوانين الأخرى.
المادة الأولي تتضمن العقود الخاصة والمادة الثانية تتضمن القانون الدولي الخاص والمادة الثالثة من القانونالخاص تتضمن صعوبة المقاولة.
والوحدة الرائعة تتضمن القانون العقاري والمادة الخامسة من موادالقانونالخاص السداسي تتضمن علم الإجرام والمادة السادسة تتضمن قانون التأمين.
المادة الأولي من موادالقانونالخاص السداسي السادس يكون قانون السيطرة المدنية بينما المادة الثانية تكون قانون المسطرة الجنائية والمادة الثالثة تكون المواريث والحقوق المالية والوحدة الرائعة تكون قانون الأسواق المالية.
المادة الخامسة من موادالقانونالخاص السداسي السادس تكون مشروع نهاية البحث بينما المادة السادسة تكون مشروع نهاية البحث الثاني.
القانون العاموالقانون الخاص
هناك فروق واضحة وصريحة بينالقانونالعاموالقانونالخاص ومن أهم هذه الفروق ما يلي:
يختلف القانونالعام عن القانونالخاص في بعض الأشياء البسيطة، حيث يتمثل هذا الاختلاف في نوع الأشخاص الذي يؤثر عليها كل قانون.
فالقانون العام يؤثر في كافة أفراد المجتمع والشركات والمؤسسات الحكومية والمجموعات الصغيرة والأسر الكبيرة بينما القانونالخاص يؤثر على الأفراد فقط.
يعتبر الفرق أيضًا بينالقانونالعاموالقانونالخاص هو أنه إذا كان التصرف يؤثر بشكل كبير على الفرد أم على المجتمع كله، فإنه إذا كان النزاع بين فردين أو أكثر.
فيتم تطبيق القانونالخاص أما إذا كان النزاع بين شركة وأخرى أو بين مؤسسة واخرى أو بين أسرة وأسرة أخرى فيتم تطبيق القانونالعام بينهما.
يتم تطبيق القانونالخاص خاصة في الخلافات التي تقوم بسبب القضايا الخاصة ونطاق القانونالخاص في هذه الحالة يكون أكثر تحديدا من نطاق القانون العام.
وفي النهاية قد علمنا ما هي موادالقانونالخاص وما هي موادالقانونالخاص s5 وs1 حيث أن لكل فرع من فروع القانونالخاص المواد الخاصة به.
كما علمنا أيضًا ما هو الفرق بينالقانونالخاصوالقانونالعام وما هي التقسيمات الخاصة بالقانون الخاص وما هو الذي يحكمه القانونالخاصبين أفراد المجتمع.